تم يوم 28 فيفري 2019 إسدال الستار على فعاليات الملتقى الدولي الأول حول الحماية القانونية للبيئة الطبيعية بين النصوص والواقع والمستجدات بالمركز الجامعي الحاج موسى أق أخموك بعد يومين من المحاضرات المتنوعة من إلقاء الدكاترة الأفاضل و إثراء الحضور حيث توصلت اللجنة الى جملة من التوصيات جاءت كالتالي:
- تفعيل دور الاعلام المتحصص في مجال البيئة
- تعميم انشاء جمعيات وطنية ومحلية التي تتولى مهمة التحسيس بحماية البيئة وتنظيم الحملات التحسيسية والتطوعية والتضامنية
- العناية بالتوعية في الجامعات كون الحق في البيئة حق من حقوق الانسان
- تبسيط اجراءات الجمعيات التي تنشط في مجال البيئة وتدعيمها بالاعتمادات المالية الضرورية للقيام بمهامها
- الزام القائمين على الفضاءات العمومية الترفيهية بمافيها الشواطئ والمساحات الخضراء بوضع وتعميم بيانات اشهارية مرتبطة بالحقوق و الالتزامات البيئية .
- نشر بيانات اشهارية عن طريق رسوم متحركة واشهارات مرتبط بحماية البيئة
- تعميم الاشارات البيئية فب الطرق والمدن
- اسهام وسائل الاعلام المختلفة من خلال برامج اعلامية دولية توعوية بلغة معبرة بسيطة وكذا المساجد
- اعطاء اهمية خاصة لموضوع البيئة من خلال عيد الشجرة واليوم العالمي للبيئة واعداد جوائز تحفيزية لاحسن المدن والبلديات والاحياء .
- تفعيل وتعزيز الصندوق الوطني للبيئة للاطلاع بمهامهم على احسن وجه
- انشاء وتعميم مراكز معالجة النفايات واعادة رسكلتها خدمة للاقتصاد الوطني
- تشجيع الاستثمار في مجال البيئة والطاقات المتجددة ضبط وتنظيم وتعميم مواقع رمي النفايات مع مراعاة مقتضيات البيئة
- تشديد العقوبات على الرمي العشوائي للنفايات ومنع المفرغات الغير بيئية
- احداث بنك المعلومات يتضمن كافة الجوانب القانونية المرتبطة بالبيئة
- وضع تقنين للبيئة يشمل كل النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالبيئة مما ييسر الاطلاع عليها وفهمها وتحيينها عند الاقتضاء وكذا اصدار نص قانوني يتضمن تعويض على الاضرار البيئية
- تمكين كل من يهمه الامر باهلية التقاضي بشأن الاضرار البيئية ولو لم تكن له مصلحة شخصية
- الحث على تطبيق المنظومة القانونية المتعلقة بالبيئة
- انشاء فروع قضائية متحصصة بالمسائل البيئية مع تكوين قضاة متخصصين في المنازعات البيئية والتحكم الدولي
- اعادة النظر في دور وهيكلة الهيئات المكلفة بالبيئة بضمان الممارسة الجيدة وجودة الخدمات والمنتجات.
- الحرص على تشجيع دور البحوث والدراسات المتخصصة الميداني والاكاديمية المتعلقة بالبيئة من خلال اقرار تحفيزات معنوية ومادية وكذا شعب متخصصة في مختلف المؤسسات التعليمية والتكوينية باعتبار الحق في البيئة حق من حقوق الانسان بنص المادة 68 من الدستور .
- تحيين برامج تعليمية وتربوية في مختلف اطوارها لنشر وتكريس الثقافة البيئية .
