تواجه دول العالم مجموعة من التحديات تتمثل أهمها في؛ الجرائم الإقتصادية المستحدثة لما تشكله من خطر على الإقتصاد الوطني الذي ينعكس على الصعيدين السياسي والإجتماعي، فالجرائم الاقتصادية والمالية بصفة عامة تمثل تهديدا حقيقيا على إقتصاديات الدول على اعتبار أنها تنستنزف المال العام، وتؤدي إلى إختلال التوازن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي داخل الدولة.
ومما لا شك فيه أن الجرائم الاقتصادية التقليدية- وإن كانت تشكل خطورة على الإقتصاد الوطني- إلا انها أقل حدة من تلك المستحدثة وهذا نتيجة لعدة أسباب أهمها؛ أن هذه الجرائم ترتكب بوسائل وأساليب وتقنيات حديثة يصعب التعامل معها، كل هذه المعطيات أدت بالمشرع الجزائري- وعلى غرار أغلب التشريعات الدولية الحديثة- إلى السعي من أجل محاربة هذا النوع من الجرائم من خلال سن العديد من القوانين التي تهدف إلى التصدي لهذه الجرائم المستحدثة، وكذا إستحداث آليات وأساليب إجرائية ملائمة لمواجهتها.(الحاجة لوجود محكمة إقتصادية متخصصة(الأقطاب الجزائية….).
إشكالية الملتقىى الوطني .
مامدى نجاعة القوانين التي سنها المشرع الجزائري وما مدى فعالية الإجراءات الخاصة في مكافحة الجرائم الاقتصادية المستحدثة بالنظر للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة؟
