يشغل قطاع السياحة حيزا هاما في الاقتصاد والنهوض به ،حيث أصبح يمثل موردا أساسيا تعتمد عليه أغلب الدول في تنمية وتيرتها الاقتصادية. فبعد انهيار أسعار المحروقات و تدنيها بات من الضروري ايجاد مورد بديل تعتمد عليه الدول خاصة التي تمتلك مقومات جيواستراتيجية تمكنها من السيطرة على هذا القطاع والدليل على ذلك الجزائر التي تحاول تعزيز هذا القطاع واعطاؤه المكانة الحقيقية له عبر فتح فرص لتشجيع الاستثمار في هذا المجال. ومن هذا المنطلق نظم معهد الحقوق والعلوم السياسية في اطار النشاطات العلمية والثقافية ملتقى وطنيا موسوما بـ “ترقية الاستثمار السياحي في الجزائر وذلك يومي 07 و 08 مارس 2018 بالمركز الجامعي لتامنغست.
انظلقت أشغال هذا الملتقى بقاعة المحاضرات الكبرى للمركز أين تقدم مدير معهد الحقوق والعلوم السياسية الدكتور قتال جمال بكلمة تتضمن خالص التشكرات والعرفان للسيد مدير المركز وكل المشاركين سواء من داخل أو من خارج الولاية، و بعده الدكتور برادي أحمد رئيس اللجنة العلمية الذي اعطى حوصلة عن محاور الملتقى.
أما مدير السياحة السيد مولاي عبد المالك فقد قدم أرقاما هامة في الامكانيات السياحية لولاية تمنراست والعراقيل التي تواجه الاستثمار في هذا المجال.ثم تلتها كلمة السيد مدير المركز الدكتور شوشة عبد الغاني الذي رحب بالضيوف وثمن أهداف هذا الملتقى. تم عرض فيلم وثائقي عن واقع السياحة في تمنراست وهو من اعداد مديرية السياحة لولاية تمنراست ، ثم مجموعة من التكريمات لبعض المساهمين في الملتقى.
تمحور برنامج هذا الملتقى حول خمس جلسات في اليوم الأول كانت عبارة عن ورشات بقاعات التدريس في الجناح A التابع لمعهد الحقوق والعلوم السياسية شملت أغلبها الاطار القانوني للاستثمار السياحي ووضع أكر أساسية وقانونية لكل ما يهتم بالقطاع السياحي.
أما في اليوم الثاني فقد تم التركيز على دور الأمن والاستقرار السياسي في الاستثمار السياحي وكذا حكم السياحة في ديننا الاسلامي.
اختتمت أشغال الملتقى بمجموعة من التوصيات أهمها:
1- نشر السياحة الثقافية في المجتمع.
2- اعداد معايير تصنيف الفنادق مع مراعاة ثوابت الأمة ذات الامتداد الاسلامي العربي الأمازيغي.
3- انشاء محلات الصرافة وهي نقطة أساسية في كل دولة تسعى الى استقطاب السواح وتسهيل المعاملات.
4- انشاء مركز المخطوطات وفقا لمعايير الحفظ والرقمنة.
5- أقامة مشاريع سياحية دينية ثقافية تعكس الارث التاريخي للجزائر.
6- الاهتمام بالاشهار السياحي والاعلام به من خلال الاعتماد على الطرق الحديثة.
7- ضرورة الحفاط على الطابع التقليدي المحلي للمدن.
8- ضرورة توفير المعلومات السياحية للمستثمر الأجنبي.
9- أعادة نظر في قانون الاستثمار السياحي، سيما قاعدة 49/51 لتشجيع المستثمر المحلي والأجنبي.
10- تنمية الصناعات التقليدية الداعمة للسياحة.
11- استغلال مقومات السياحة الصحراوية.
12- توفير الهياكل القاعدية بالقرب من المعالم السياحية.
13- تعزيز الآليات الرقابية على المؤسسات السياحية.
هاته أهم التوصيات التي تم ذكرها مع وجوب طبع اشغال الملتقى وجعله دوليا.
